مهلت یک ماهه برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران با بیان اینکه این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند گفت: البته تأسیسات این دستگاه‌ها در صورتی که می‌تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.
استاندار مازندران اضافه کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند. دلیل چنین تصمیمی استفاده بهینه از این تأسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی است.
سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی‌ها تاکید کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام مطابق قانون برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضائی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد.
قوه قضائیه، وزارت کشور، بانک کشاورزی، ارتش، کانون بسیج سپاه و شرکت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این جلسه از آنها به عنوان دستگاه‌هایی نام برده شدند که تاکنون ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم را اجرا نکردند و بخشی از ساخت و سازهای مرتبط با این نهادها و دستگاه‌ها همچنان در حریم ساحل قرار دارد.
ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای آزاد سازی حریم ساحل تا شعاع ۶۰ متری یک سال به دستگاه‌های مختلف فرصت داده بود ولی اکنون با گذشت بیشتر از یک دهه هنوز بعضی دستگاه‌ها حاضر به تمکین قانون نیستند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
منبع: چمدان
